مقالاتنا

في عصر الاقتصاد المعرفي، لم تعد الشركات توظف الأفراد لبيع "وقتهم" و"جهدهم العضلي" فحسب، بل هي في الحقيقة تستثمر في "عقولهم" و"إبداعهم". ومع تزايد التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي في المملكة، برزت إشكالية قانونية شائكة في أروقة المحاكم والشركات: عندما يبتكر الموظف برنامجاً حاسوبياً جديداً، أو يصمم خوارزمية ذكية، أو يطور طريقة عمل مبتكرة وهو على رأس العمل.. لمن تعود ملكية هذا الابتكار؟ هل هي للموظف الذي أبدع؟ أم للشركة التي دفعت الراتب ووفرت البيئة؟

يشهد قطاع التقنية في المملكة نمواً متسارعاً غير مسبوق، حيث انتقلت معظم الشركات من نموذج "شراء رخص البرامج التقليدية" (On-premise) إلى نموذج "البرمجيات كخدمة" (SaaS) القائم على السحابة والاشتراكات الدورية. ورغم أن هذا التحول يوفر مرونة تشغيلية عالية، إلا أنه خلق تحديات قانونية معقدة تتعلق بحماية الملكية الفكرية والبيانات، وهي تحديات لا تستطيع "العقود الجاهزة" استيعابها.

يحتل "الوقف" مكانة مركزية في الثقافة السعودية، حيث تسعى العائلات التجارية ورجال الأعمال لتوثيق إرثهم الخيري وضمان استمراره لما بعد رحيلهم. ومع ذلك، يكشف الواقع العملي عن ظاهرة مؤلمة تتمثل في تعثر كثير من الأوقاف، أو تآكل أصولها، أو تحولها إلى عبء إداري وقانوني على الورثة بدلاً من أن تكون صدقة جارية ونماءً مستمراً.

في الهيكل التنظيمي للشركات، غالباً ما يتم اختزال دور "أمين سر مجلس الإدارة" في صورة نمطية ضيقة: موظف يحمل قلماً وورقة، يجلس في زاوية الغرفة لتدوين ما يقال، ثم يرسل محضراً للأعضاء للتوقيع. هذه النظرة التقليدية القاصرة لا تهمش دور الأمين فحسب، بل تضع مجلس الإدارة والشركة بأكملها في مهب الريح القانونية.

مع تحول المملكة العربية السعودية إلى أكبر ورشة بناء في العالم تقودها مشاريع "الرؤية" العملاقة (Giga-Projects)، أصبحت نماذج عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" (FIDIC) هي اللغة المشتركة بين الملاك الحكوميين والمطورين والمقاولين الدوليين.

عند الحديث عن "حوكمة الشركات"، غالباً ما ينصرف ذهن أصحاب الشركات العائلية والمنشآت المتوسطة إلى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم، معتقدين أن أدوات الحوكمة المعقدة -مثل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة- هي ترف إداري لا يناسب حجم أعمالهم أو طبيعتها العائلية. .

منذ انطلاق برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وهو يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة، حيث لم يأتِ هذا النظام ليكون أداة جباية مالية، بل جاء كحل "جراحي" لمعالجة تشوهات السوق العقاري.

عند الحديث عن "حوكمة الشركات"، غالباً ما ينصرف ذهن أصحاب الشركات العائلية والمنشآت المتوسطة إلى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم، معتقدين أن أدوات الحوكمة المعقدة -مثل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة- هي ترف إداري لا يناسب حجم أعمالهم أو طبيعتها العائلية.

لم تعد المملكة العربية السعودية اليوم مجرد اقتصاد نفطي تقليدي، بل أصبحت واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية ديناميكية على مستوى العالم. ومع التحولات الكبرى التي تقودها رؤية 2030، والحوافز التشريعية مثل برنامج المقرات الإقليمية (RHQ)

عندما يقرر القاضي التجاري إحالة ملف القضية إلى "خبير" (سواء كان مكتباً محاسبياً، أو هندسياً، أو مُقيّماً عقارياً)، يتنفس كثير من المتقاضين الصعداء، معتقدين أن القضية قد دخلت في "استراحة محارب" أو مجرد إجراء روتيني إداري. والحقيقة التي يدركها المحامون المتمرسون هي العكس تماماً: لحظة إحالة القضية للخبرة هي "لحظة الحسم" الأخطر في عمر النزاع.

جاهدة للحصول على التسهيلات البنكية لتعزيز سيولتها النقدية. وفي غمرة الفرح بالموافقة الائتمانية، غالباً ما يرتكب المدراء الماليون وأصحاب الأعمال خطأً استراتيجياً قاتلاً: التعامل مع اتفاقية التسهيلات البنكية (Facility Agreement) على أنها "عقد إذعان" روتيني غير قابل للنقاش، وتوقيع عشرات الصفحات المليئة بالمصطلحات القانونية المعقدة دون فحص دقيق.

تُعد التركات العقارية الضخمة في المملكة مخزناً هائلاً للثروة، إلا أنها غالباً ما تتحول إلى "أصول جامدة" (Frozen Assets) تعاني من تعثر استثماري يمتد لسنوات، بل لعقود، نتيجة نزاعات الورثة أو تشابك الملكيات. في السابق، كانت تصفية هذه التركات عبر أروقة المحاكم مساراً طويلاً ومجهداً يستنزف قيمة الأصل والوقت. لكن المشهد تغير جذرياً مع تفعيل دور "مركز الإسناد والتصفية" (إنفاذ)