مقالاتنا

يُنظر غالباً إلى عضوية مجالس الإدارة في الشركات باعتبارها "تشريفاً" اجتماعياً ومهنياً، وتتويجاً لمسيرة من النجاحات القيادية. ورغم صحة هذا الجانب، إلا أن الواقع القانوني -خاصة في ظل نظام الشركات الجديد وتطور معايير الحوكمة- يحمل وجهاً آخر أكثر صرامة؛ وهو أن العضوية "تكليف ومسؤولية" قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية الشخصية

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، والتحول الرقمي الكامل عبر منصات وزارة الموارد البشرية، يقع كثير من أصحاب العمل والمدراء التنفيذيين في فخ التعامل مع "لائحة تنظيم العمل" باعتبارها مجرد ورقة روتينية أو "قالب جاهز" (Checklist) يجب رفعه على منصة "قوى" لاستكمال إجراءات التأسيس أو تجديد الرخص.

كثيراً ما نرى في أروقة عالم المال والأعمال كياناتٍ أو عائلاتٍ تمتلك على الورق ثرواتٍ طائلة تقدر بالمليارات، لكنها تعاني في الواقع من "شح السيولة" وتوقف عجلة الاستثمار. السبب غالباً لا يكمن في فقر الموارد، بل في وقوع هذه الأصول تحت وطأة "التعثر"؛ سواء كان ذلك في شكل تركات عقارية ضخمة تنازع الورثة على قسمتها، أو مساهمات عقارية قديمة تعثرت تصفيتها لسنوات طويلة بسبب تشابك الإجراءات.

في عالم الأعمال المتسارع، يلجأ كبار المستثمرين والشركات إلى "التحكيم التجاري" باعتباره طوق النجاة الذي يضمن سرعة الفصل في النزاعات وسرية المعلومات، هرباً من أمد التقاضي المعتاد. لكن الواقع العملي يكشف عن حقيقة قاسية: قد يتحول هذا الطوق إلى عبء ثقيل، وتصبح وثيقة التحكيم مجرد حبر على ورق إذا انتهت رحلة التحكيم بحكم قضائي يقضي بـ "بطلان حكم التحكيم".

تمثل الشركات العائلية العصب الحيوي للاقتصاد في المملكة ومنطقة الخليج، حيث تشكل النسبة العظمى من قطاع الأعمال. ومع ذلك، تواجه هذه الكيانات العملاقة تحدياً وجودياً يُعرف عالمياً بـ "لعنة الجيل الثالث"؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات العائلية تنجح في الانتقال بسلام إلى الجيل الثالث والرابع، بينما يتلاشى الباقي أو يتفتت بسبب خلافات الورثة وتضارب المصالح بعد رحيل المؤسس.

يعد الدكتور عبد الله العجلان قامة قانونية وقيادية بارزة في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع في مسيرته المهنية بين الخبرة العدلية العريقة، والفهم العميق لديناميكيات القطاع المصرفي والمالي، والعمل المؤسسي الحكومي. يقود حالياً شركة 3A للمحاماة برؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول قانونية نوعية للشركات والكيانات الكبرى وفق أفضل الممارسات العالمية (International Best Practices).

لطالما سادت في أوساط قطاع الأعمال نظرة نمطية تقليدية تجاه الإدارة القانونية، باعتبارها "إدارة الرفض" (The Department of No)؛ الجهة التي تذهب إليها الأفكار المبتكرة والمشاريع الجريئة لتموت تحت مطرقة "المخاطر القانونية".

ينشأ الخلاف بين الورثة في التركات العقارية أو الشركاء في الشراكات التجارية الضخمة، فينصرف همهم غالباً إلى «قسمة المال»، ويغفلون في غمرة النزاع -الذي قد يطول أمده في المحاكم- عن الخطر الأكبر الذي يتهدد الثروة ذاتها، ألا وهو «سوء الإدارة» أثناء النزاع. فالعقارات تُهمل صيانتها، والإيجارات لا تُحصّل، والفرص الاستثمارية تفوت؛ لتؤول التركة عند القسمة إلى هيكل متهالك قد خسر شطرًا من قيمته السوقية.

يقوم عصب التجارة الحديثة على ركيزتين أساسيتين: السرعة في الإنجاز، والثقة في الوفاء. وفي ظل التعاملات المالية الضخمة، يصبح "التدفق النقدي" (Cash Flow) هو الشريان الذي يمد الشركات بالحياة. لكن الكابوس الذي يؤرق كل تاجر وممول هو تحول هذه الديون المستحقة إلى "أصول ميتة" لدى مدينين مماطلين، والدخول في نفق مظلم من التقاضي يمتد لسنوات، لا لإثبات الحق، بل فقط

الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية تُعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم التنوع الاجتماعي والثقافي.

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي وفرصها الاستثمارية الواعدة.