فريق العمل

حصل المحامي على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية في المجالات القانونية كنظام الإفلاس والحوكمة، وغيرها من البرامج والدورات التأهيلية المتطورة. كما عمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية منذ عام 2016 في شركة العبيكان والغليقة للمحاماة والاستشارات القانونية، تولى خلالها عدداً من القضايا التجارية والعقارية والحراسة القضائية وقسمة التركات وترافع أمام هيئات التحكيم واللجان والمحاكم بمختلف درجاتها.

حصل المحامي على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود ، كما حصل على عدد من البرامج والشهادات المهنية في مجال القانون من كلية كامبرج ودورات في الضمانات التعاقدية، والمسؤولية التقصيرية في الشركات وفي الأعمال التجارية، والبنود النموذجية في العقود التجارية وغيرها من البرامج والدورات التأهيلية. كما عمل المحامي في مكتب عبدالعزيز العويس للمحاماة مدة أربع سنوات، تولى خلالها صياغة الاتفاقيات والعقود ودراسة القضايا وإعداد المذكرات واللوائح القضائية، إلى أن انتقل للعمل مديراً لإدارة القضايا في الشركة.

حصل المستشار على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف وعلى درجة دبلوم الشريعة الإسلامية من جامعة طنطا، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية التخصصية في مجال القانون والتحكيم وحل النزاعات العقارية والتجارية وسوق المال والبورصة ومنازعات عقود البترول والطاقة، والحراسة القضائية وإعادة التنظيم المالي. كما عمل مستشاراً قانونياً في عدد من الشركات التجارية والعقارية والمقاولات في السعودية، انتقل بعدها للعميل مستشاراً في مكتب التميمي للمحاماة وامتدت خبرة المستشار في القانون السعودي أكثر من 19 عاماً بين الاستشارات وصياغة العقود والمذكرات وإدارة النزاعات والمشاريع القانونية بمختلف أنواعها.

حصل الأستاذ على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود ، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية في مجال القانوني وغيرها منها: برنامج تأهيل المحامين من مركز التدريب العدلي وبرنامج المفاوض السياسي ودورة تحليل النصوص القانونية ومهارات البحث القانوني من جامعة الملك سعود والعديد من الدورات والبرامج القانونية الأخرى. كما عمل مستشاراً قانونية ومديراً للإدارة القانونية في عدد من الشركات التجارية ومتعاوناً مع شركات ومكاتب المحاماة قدم خلالها عدداً من الاستشارات القانونية وصياغة الاتفاقيات والمذكرات القانونية والترافع أمام المحاكم واللجان لقضائية المختلفة.

حصلت المستشارة على درجة الماجستير في المملكة المتحدة من جامعة ريدنج بتخصص القانون التجاري وقانون التقنية المعلوماتية، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بتخصص الحقوق، كما حصلت على عدد والدورات التدريبية في مجال القانوني وغيرها. عملت المستشارة في عدد من شركات المحاماة ساهمت خلالها في تطوير السمعة المهنية للشركة وشاركت في تأسيس الشركات التجارية الأجنبية والمحلية، ومراجعة عقود التأسيس وتعديلها، كما شارك في حضور الجلسات القضائية وكتابة اللوائح والمذكرات والعقود القانونية في مجالات متعددة.

عمل المحامي/ نواف بندر الشبرمي في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية من عام 2023، تولى خلالها صياغة عدد من الاتفاقيات والعقود ودراسة القضايا وإعداد المذكرات واللوائح القضائية، وانتقل بعدها ليصبح مدير إدارة التنفيذ في شركة 3A للمحاماة والاستشارات القانونية. حصل المحامي نواف بندر الشبرمي على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية في مجال القانوني وغيرها

عمل المحامي/ يزيد القميعان في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية من عام 2023، تولى خلالها صياغة عدد من الاتفاقيات والعقود ودراسة القضايا وتأسيس الشركات وإعداد المذكرات واللوائح القضائية، وانتقل بعدها الى شركة 3A للمحاماة والاستشارات القانونية. حصل المحامي يزيد القميعان على درجة البكالوريوس في الانظمة من جامعة الإمام، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية في مجال القانوني وغيرها منها: دورة مكافحة غسيل الاموال دورة ادارة النزاعات طرق كشف التزييف والتزوير والعديد من الدورات المختلفه. تجاوزت خبرة المستشار 10 أشهر في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.

حصل المستشار المالي على درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية من جامعة بني سويف ، كما حصل على عدد من الدورات والبرامج التأهيلية في المحاسبة والإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية. عمل المستشار محاسباً لعدد من الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية أعد خلالها الميزانيات والقوائم المالية، وقدم الإقرارات الضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما ساهم في التطوير والإشراف الإدارية لتلك الكيانات التجارية.